وبلاگ فرهنگی اجتماعی آوای چرخاب

در اين مقاله نگارنده با روشي تحليلي - توصيفي در صدد است تا با بررسي و مقايسه اسناد به دو سئوال اساسي ذيل پاسخ دهد:

1-       رقابت هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي اروپايي در منطقه استراتژيك خليج فارس تا چه اندازه در طرح مسئله جزاير سه گانه تأثيرگزار بوده است.

2-       با توجه به وقايع مياني سال هاي 1895- 1903 مسئله جزاير سه گانه طي چه روندي شكل گرفت.

ابتداعاً لازم است كه مختصري راجع به پيشينه جزاير سه گانه و موضع انگلستان در قبال اين جزاير تا پيش از دهه نود قرن نوزده بيان گردد.

پيشينه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه

سابقه اعمال نظارت ايران بر جزاير تنگه هرمز به دوران باستان باز مي گردد. با اين وجود تنها مدارك موجود در اين زمينه آثار باستاني كشف شده در جزاير و سواحل خليج فارس است. اما از دوران هخامنشيان مدارك تاريخي مهمي در دست است، يعني زماني كه محدوده جغرافيايي ايران در مناطق جنوبي بسيار وسيع بود و سواحل شبه جزيره عربستان را نيز در بر مي گرفت. در اين زمان براي اولين بار مفهوم «دولت» در خليج فارس شبيه برداشت نوين آن تجربه شد. هرودوت ذكر كرده كه كرانه جنوبي امپراتوري هخامنشي شامل خليج فارس و درياي عمان نيز بوده است.(همان) بنابراين جزاير واقع در تنگه هرمز در اين زمان در حوزه نفوذ ايران قرار داشته است. به علاوه در نقشه هاي تاريخي موجود نام خليج فارس حوزه وسيعتري از آبهاي واقع در كرانه هاي شبه جزيره عربستان را شامل مي شده است. بدين ترتيب، هخامنشيان به بهترين وجه از موقعيت استراتژيك جزاير تنگه هرمز بهره مي گرفتند. نخستين اشاره اي كه به جزاير واقع در تنگه هرمز صورت گرفته است مربوط سال 325 پيش از ميلاد مي باشد. شواهد ارائه شده اريه شده در كتاب جغرافياي بطلميوس نشان مي دهد كه كليه جزاير خليج فارس تحت نظارت ايران قرار داشته است.

با ظهور اسكندر وقفه اي در حاكميت ايران بر جزاير تنگه هرمز به وجود آمد. در دوره سلوكيان، ايالت فارس به عنوان يك حكومت نيمه مستقل بر سواحل خليج فارس تسلط داشت. علي رغم تلاش باستان شناسان غربي كه در تلاش براي ايجاد پيوند هاي فرهنگي و سياسي اروپا با منطقه خليج فارس در دوره باستان هستند، تا كنون دلايل روشني از حضور اروپا در اين منطقه به دست نيامده است. باستان شناسان در تلاشند تا دوره باستاني پس از هخامنشيان را عصر تسلط فرهنگ عربي- اروپايي بر خليج فارس بدانند كه البته تنها به يك سايت باستاني در جزاير كويت دست يافته اند. از دوره حكومت ساسانيان تسلط ايران بر كرانه هاي خليج فارس تحكيم شد. در اين دوره از حضور گسترده اعراب در سواحل جنوبي خليج فارس نشانه هاي چنداني در دست نيست. اولين مهاجرت گسترده اعراب در دوره اردشير ساساني صورت گرفت.دآآآ  قبيله ازد در همين زمان بر عمان غلبه يافت و از طرف حكومت مركزي ايران مسئوليت نظارت بر شرق شبه جزيره عربستان را بر عهده گرفت. با ظهور اسلام بار ديگر وقفه اي كوتاه در شكوفايي تجاري بنادر ساحلي ايران به وجود آمد. اما با اين وجود تجارت اقيانوس هند همچنان در دست ايرانيان باقي ماند. با ظهور خاندان هاي ايراني و به خصوص از دوره آل بويه سواحل جنوبي خليج فارس و عمان بار ديگر تحت تسلط ايران درآمد. پس از اين به جز مقطع يکصد ساله حضور پرتقالي ها، تسلط ايران بر جزاير سه گانه تا اواخر قرن نوزده ميلادي ادامه يافت.

اعتراف انگلستان به ايراني بودن جزاير سه گانه در طول قرن 19

شناسايي حق حاکميت ايران بر جزاير خليج فارس از سوي دول اروپايي به دوران آلبوكرك باز ميگردد. اما در دو قرن اخير كه انگلستان به منظور تعيين حوزه نفوذ خود در خليج فارس اقدام به تهيه نقشه هاي دقيق جغرافيايي نمود، موقعيت جزاير اين منطقه و اهميت هر يك با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گرفت.

اگر چه تهيه نقشه هاي جغرافيايي خليج فارس نيز به دوران هاي باستان باز ميگردد، اما در اين نقشه ها دقت عمل لازم به كار نرفته و در نتيجه خواننده براي تعيين موقعيت جزاير با مشكل مواجه مي شود. از زماني كه نقشه برداري از آبهاي خليج فارس آغاز شد شناسايي حاكميت ايران بر جزاير و بنادر خليج فارس به اشکال مختلف ادامه يافت. در برخي از اين نقشه ها جزاير و بنادر خليج فارس به پنج دسته تقسيم شده است و جزاير سه گانه در بخش چهارم، يعني در محدوده سرزمين ايران قرار گرفته اند. در سري نقشه هاي راهنماي دريايي خليج فارس كه از 1764 به بعد و به دستور مقامات انگليسي هند منتشر شد . جزاير سه گانه در محدوده ايران قرار گرفته اند. در مکاتبات سفرا و نمايندگان سياسي انگلستان به ايران که از کمپاني هند شرقي يا از دربار انگلستان به ايران اعزام شده اند، جزاير تنگه هرمز جزئي از ايران به حساب آمده اند. حتي سرجان ملكم كه طرح استراتژيك نفوذ انگلستان در خليج فارس را دنبال نمود و بار ها در پيشنهاد هاي خود به حكومت هند بر لزوم فتح جزاير واقع در سواحل ايران تاکيد داشت. در سه دوره سفر به ايران طي سال هاي1800م/1215ه ق تا 1811م/1227ه ق حاکميت ايران بر جزاير را به رسميت شناخت و در معاهده خود با فتحعلي شاه، ايراني بودن جزاير تنگه هرمز را مورد تاكيد قرار داد. در نقشه اپزاتوري ايران كه از سوي هيئت همراه ملكم ترسيم شد نيز جزاير سه گانه به رنگ خاك ايران است.  پس از اين نيز بارها حق حاکميت ايران بر اين جزاير مورد شناسايي قرار گرفت که قرار داد 1814م/1229ه ق ايران و انگلستان يکي از آنهاست.

در اوايل1823م/1238ه ق طرح نقشه برداري خليج فارس آغاز شد. ستوان بروس[1] از نيروي دريايي بمبئي از نخستين كساني است كه مامور نقشه برداري در خليج فارس شد. او نقشه برداري سواحل شبه جزيره عربستان تا شط العرب را به انجام رساند و در سال 1828م/1243 به شبه جزيره مسندم رسيد. ترسيم نقشه سواحل متصالح نيز تا 1829م/1244ه ق به پايان رسيد. در اين نقشه جزاير تنب ، ابوموسي و سري جزعي از ايران به حساب آمده است. همزمان نمايندگان سياسي انگلستان براي استقرار پايگاه دريايي انگلستان در خليج فارس ناگذير بودند به اشكال مختلف رضايت دولت ايران را به دست آورند. هنري ويلاك يكي از اين افراد است كه پس از ناكام ماندن تلاشهايش تهديد كرد كه ممكن است كه از اين پس «حقوق و مالكيت او(شاه ايران) بر كليه جزاير خليج فارس زير سوال قرار گيرد.»

پس از قرارداد1820 هيچ اقدامي براي تحديد درگيري هاي قواسم و بني ياس پيش بيني نشده بود، در نتيجه طي سال هاي پس از انعقاد آن شيوخ مختلف سواحل امارات متحده كنوني(سواحل دزدان)به منظور تقويت موقعيت خود گرفتار منازعات دريايي شدند . كارگزاران انگلستان به منظور دور ماندن از عواقب منازعات شيوخ، يعني حمله به كشتي هاي تجاري كمپاني هند شرقي، سعي كردند تا محدوده خاصي را براي اين درگيري ها تعيين كنند. در سال 1835م/1251ه ق گروهي از ناوچه هاي بني ياس يک کشتي ايراني را ربودند و در حالي كه اين كشتي را به سمت ابوظبي يدک مي کشيدند در نزديکي ابوموسي با يک ناو جنگي انگلستان برخورد کردند. در نتيجه انگلستان با هدف ممانعت از جلب توجه ايران به سواحل جنوبي، سعي کرد تا اعراب را از دست اندازي به سواحل ايران منع كند. در اين راستا لازم بود که محدوده اي مناسب براي قواسم و بني ياس تعيين گردد تا از اين طريق با ادعاهاي احتمالي ايران بر مناطق جنوبي نيز جلوگيري گردد.

هنل[2] -نماينده سياسي انگلستان در خليج فارس- طبق دستور حاكم بمبئي مأموريت يافت تا خط حائلي را براي تعيين مرز دريايي ايران و شيوخ سواحل جنوبي تعيين كند. هنل در سال 1835م/1240 ه ق، پس از بررسي هاي لازم اين خط را در ميانه جزاير ابوموسي و سيري ترسيم نمود. او همچنين از شيوخ سواحل جنوبي خليج فارس تعهد گرفت که منازعات دريايي خود را به جنوب خط حائل محدود كنند.

از آنجايي که خط هنل از دقت لازم برخوردار نبود واحتمال اعتراض مقامات ايراني نيز وجود داشت، جيمز موريسون[3] خط هنل را اصلاح و آن را ده مايل پايين تر از ابوموسي قرارداد. در واقع مي توان گفت كه قرارداد 1820 اولين عامل ايجاد شيخ نشين هاي عمان متصالح و خط حائل موريسون اولين سند در تعيين مرزهاي دريايي آنان است. درهمين زمان، سلطان بن صقر نسبت به جزيره ابوموسي هيچ اعتراضي نداشت و تنها اعتراض او نسبت به ممانعت خط حائل از رفت و آمد کشتي هاي قواسم از مسندم به راس الخيمه و شارجه بود. در اين مورد نيز موريسون به اعتراض او توجهي نكرد.

در واقع، يكي از علل تعيين اين خط حائل را ميتوان ممانعت از توسعه ناوگان دريايي قواسم در تنگه هرموز دانست. چرا که حكومت هند طبق تجربه قرن نوزده، به اين نتيجه رسيده بود که در صورت غافل ماندن از قواسم، هر لحظه احتمال قدرت يابي آنان وجود دارد. اگر چه در اين زمان اتباع ابوظبي بيش از قواسم خطرساز بودند..

 اهميت خط هنل و عدم اعتراض قواسم نسبت به آن را از چند منظر مي توان مورد بررسي قرار داد:

1-اين جزاير آنگونه که ايران بارها برآن تاکيد نموده است جزئي از محدوده تحت نظارت حاکم لنگه بوده است و قواسم لنگه هيچ گاه، نه از ديدگاه انگلستان و نه از ديدگاه شيوخ سواحل جنوبي و شمالي خليج فارس، تابع راس الخيمه نبوده اند. در واقع اين جزاير از دوره حاکميت ملوک هرموز جزئي از قلمرو هرموز به حساب مي آمد و آنان به نيابت از دولت مركزي بر اين مناطق نظارت داشتند. پرتقالي ها نيز در موارد متعدد به اين موضوع صحه گذاشته اند. پس از فتح هرموز در سال 1623 امور حکومتي جزاير به دست حاکم بندر عباس افتاد و اين امر تا نيمه دوم قرن 18 ادامه داشت، تا اينکه بندر عباس راه زوال را در پيش گرفت و بوشهر و لنگه جايگزين آن شدند.. از اين پس امور مربوط به جزاير جنوبي و شمالي با توجه به دوري يا نزديکي آن ها به بنادر ساحلي، در دست حکام بنادر بود. جزاير چهار گانه نيز از سال 1755م/1170 ه ق که کريم خان زند قواسم را به عنوان اتباع ايران مورد شناسايي قرار داد و سواحل ميانه بندر لنگه تا بخش هايي از غرب آن را به آنها واگذاشت، در دست قواسم بندر لنگه باقي ماند. قواسم جنوبي خليج فارس نيز تا سال هاي پاياني قرن نوزده که تحت فشار مقامات انگليسي جزاير را جزء سرزمين هاي موروثي خود به حساب آوردند با تعلق اين جزاير به شيخ بندر لنگه موافق بودند.

2-دومين اهميت آن در اين است که دولت انگلستان طبق تجربه 200 ساله خود، يعني از همان دوره حضور پرتقالي ها در خليج فارس، بر اين نكته واقف بود که اين جزاير جزئي از محدوده سرزميني ايران به حساب مي آيد.

در سال 1836م/1252ه ق رابرت تايلر[4] -نماينده سياسي انگلستان در خليج فارس- طبق نقشه هاي پيشين و به منظور رفع نقايص آنها، نقشه ديگري را تهيه نمود. در اين نقشه نيز جزاير سه گانه تحت عنوان جزاير ايراني جزئي از ايران هستند.در سال 1844م/1260ه ق نايب نماينده سياسي آرنولد بروس کمبل[5] "سرزمين تحت تملک سلطان بن صقر شيخ قواسم» را ترسيم نمود. در اين نقشه جزيره الحمراء[6] به عنوان تنها جزيره تحت تملک قواسم عمان ذکر شده است.. در سال 1854م/1271ه ق نيز يک نقشه از محدوده قواسم ترسيم شد. در اين نقشه حتي جزيره الحمرا نيز ذکر نشده است. بنابراين از ديدگاه مقامات انگليسي، در اين دوره جزاير سه گانه جزئي از محدوده بندر لنگه بوده است. آرنولدکمبل در سال 1854 گزارش داد که بندر لنگه به عنوان مرکز ترانزيت و بازار مرواريد بحرين و ديگر مناطق خليج فارس، مهمترين بندر تجاري ولايت فارس است. ده سال بعد در سال 1864م/1281ه ق اولين راهنماي دريايي خليج فارس[7] بر طبق نقشه هاي پيشين و تجربيات نيروي دريايي انگلستان در منطقه تدوين گرديد. در اين راهنما ذکر شده است که والي لنگه با در اختيار داشتن پنجاه کشتي تجاري و مخصوص صيد مرواريد، بر جزاير سيري، فرور کوچک، دو تنب و ابوموسي حکمراني مينمايد.

در همين سال براي اولين بار سلطان بن صقر طي نامه اي به پلي[8] نماينده سياسي انگلستان در بوشهر، نسبت به دست اندازي اهالي دبي به ابو موسي شکايت نمود. در حقيقت اين اولين سند جعلي در مورد ادعاهاي قواسم بر جزاير است. اما پلي هيچ جوابي در اين باره نداد. به هر حال، اين سياست انگلستان طي سال هاي 1871-1879م/1288-1296ه ق نيز ادامه يافت، در سال 1871م/1288ه ق شيخ شارجه به نماينده سياسي اعلام کرد که جلو هر کس که بخواهد به جزيره وارد شود را خواهد گرفت اما نماينده سياسي بوشهر- عبد الرحمان- بر لزوم ممانعت از اين اقدام تأکيد داشت.[9]در سال 1873م/1290ه ق به دنبال شکايت راس الخيمه نسبت به رفت و آمد آل بو سميط از لنگه به ابو موسي و تحقيقاتي که صورت گرفت مشخص شد که جزيره متعلق به حاکم لنگه است. همين موضوع طي سال هاي 1864-1875م/1265-1276 ه ق، در مورد شيخ شارجه پيش آمده بود.

در سال 1875 م/1292ه ق نخستين نشانه هاي تمايل انگلستان در تغيير ديدگاه خود نسبت به جزاير نمايان شد. شيخ قاسمي لنگه در همين زمان در بستر بيماري افتاد و در سال بعد فوت كرد. با مرگ او علي بن خليفه خرد سال جانشين پدر شد. اختلافات خانوادگي قواسم بندر لنگه اوضاع اين بندر را شكننده ساخت و علي بن خليفه كه در ميان اين آشوب راه چاره اي نداشت، سعي كرد تا براي حفظ خود حمايت شيوخ سواحل عمان را جلب کند. در نتيجه با ناديده گرفتن وظايفي كه دولت مركزي ايران بر او محول نموده بود، سعي كرد تا امتياز چراي دام جزاير تنب و ابوموسي را به شيوخ عمان داده و از اين طريق از حمايت آنان در مقابل مخالفان برخوردار شود. برخي محققين معاصر نامه هاي رد و بدل شده ميان لنگه و سواحل جنوبي خليج فارس را نشانه تعلق جزاير به قواسم عمان ميدانند. اما همانگونه كه ملاحظه ميشود، نوعي يكجانبه گرايي است. برخي از صاحب نظران در مورد تغيير موضع انگلستان درباره جزاير معتقدند كه انگلستان تا پيش از استقرار گمرك در لنگه منافع زيادي در اين بندر داشت و در نتيجه جزاير از ديد اين كشور متعلق به حاكم لنگه بود. اما نفوذ ايران در لنگه و تهديد منافع انگلستان، ديدگاه مقامات انگليسي نيز تغيير كرد. چرا که ناصرالدين شاه مرحله به مرحله به طرح تجديد حاکميت ايران بر خليج فارس نزديک مي شد. در سال 1875م/1276ه ق، گروهي از قبايل شيحوح[10] به قايق هاي اهالي دبي و لنگه يورش بردند. رس[11] - نماينده سياسي انگلستان در بوشهر - ظاهراً طبق دستورالعمل هاي ارسالي از حكومت هند، از عبد الرحمان خواست تا در مورد مالکيت جزاير تحقيقات جديدي را به عمل آورد. عبد الرحمن گزارش داد که نبايد در رفت و آمد قواسم به جزاير ممانعت ايجاد نمود. رس در پاسخ به اين گزارش از نماينده خواست منتظر پاسخ هاي او باشد. در سال 1879م/1297ه ق نائب كنسول جديد شارجه - حاج ابوالقاسم-ابوموسي را جزعي از شارجه دانست.  اما ظاهراً نماينده سياسي نخواست مسأله را بغرنج نمايد. در نتيجه تا 1903م/1321ه ق سياست بحران سازي و صبر را در پيش گرفته و نسبت به افزايش ادعاهاي شيوخ که البته با تحريک مقامات انگليسي صورت مي گرفت، عکس العمل چنداني نشان نداد.

طي سال هاي 1875 و 1876 در نامه هاي ارسالي از خليج فارس به حکومت هند، لنگه از توابع ولايت فارس ذکر شده است و جزاير سه گانه نيز در مناطق تحت سلطه حاكم لنگه قرار دارد. در چاپ دوم راهنماي دريايي[12]1870 نيز جزاير چهارگانه جزئي از لنگه و تابع ولايت فارس است.  در نقشه اي که در سال 1876م/1293 ه ق به دستور نائب السلطنه هند بريتانيا تهيه شده است، جزاير سه گانه به رنگ خاک ايران است.(مجتهد زاده، 1375، 108) در سال 1881 نيز در نقشه نيروي دريايي انگلستان جزاير سه گانه به رنگ خاك ايران ترسيم شده است. در 1886 نيز وزارت جنگ انگلستان در نقشه خليج فارس خود جزاير را به رنگ خاك ايران ترسيم كرد.

تجديد حاکميت ايران بر لنگه در سال 1887م/1305 ه ق، و تحقيقات احمد خان دريابيگي و ارسال اين موارد به دربار ناصر الدين شاه و صدر اعظم او - امين السلطان از ديدگاه مقامات انگليسي يک شوک سياسي بود. نماينده سياسي که مخفيانه از اين نامه اطلاع يافته بود، آن را براي وزير مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً اين نخستين سندي است که ايران رسماً بر حاکميت ديرين خود بر جزاير تاکيد نموده و به دست مقامات انگليسي رسيده است. اين نامه مقامات انگليسي را نسبت به آينده موقعيت خود در خليج فارس نگران نمود. همزمان، پرچم ايران بر سيري بر افراشته شد. شارجه با تحريك انگلستان حضور نيروهاي ايراني در اين جزيره را مورد اعتراض قرار داد. اين اعتراض با در خواست انگلستان از ايران مبني بر پايين آوردن پرچم خود از اين جزيره همراه بود. اما انگلستان در سال 1888م/1305 ه ق موقعيت ايران در سيري را به رسميت شناخت و نسبت به اعلاميه ايران که جزاير چهارگانه را جزئي از سرزمين خود دانسته بود اعتراضي ننمود. وزير مختار انگلستان در تهران نيز در ژوئيه همان سال به ناچار موضع ايران را پذيرفت و به علاوه نسخه اي از نقشه 1886م/1303ه ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزاير مذکور به رنگ خاک ايران بود را به شاه داد.[13]شاه در جواب او گفت که اين نقشه مانع از بحث ما به نفع شيوخ متصالح است. اين نقشه در سال 1891/1308ه ق تجديد چاپ شد. در سال هاي 1892/1309ه ق و 1897/1314ه ق به دستور لرد کرزن نقشه هايي از ايران تهيه شد و در اين موارد نيز جزاير مذکور جزئي از خاک ايران هستند.

زمينه هاي ايجاد مسئله جزاير سه گانه

اروپا در پايان عصر مترنيخ بار ديگر وارد مرحله اي از قدرت يابي دول متخاصم و دسته بندي هاي سياسي شد. نيمه دوم قرن 19 شاهد اوجگيري اين رقابت ها بود که با ورود آلمان و فرانسه شکل تازه اي به خود گرفت. اين رقابت ها از دهه هشتاد به بعد به خليج فارس کشيده شد و انگلستان را به توجه بيشتر به مسائل خليج فارس واداشت. در اين ميان، دخالت هاي فرانسه، روسيه و آلمان در خليج فارس تأثير بيشتري بر تغيير نگرش انگلستان راجع به جزاير سه گانه داشت.

با سقوط ناپلئون موقعيت تجاري و سياسي فرانسه در خليج فارس با ركود شديدي مواجه شد. در 1855 يعني در زمان ناصرالدين شاه، ناپلئون سوم با هدف كسب پايگاهي در خليج فارس، نيكلا پروسه بور را به ايران فرستاد. اين سفر با وجود پيشرفت هاي اوليه با ممانعت مقامات انگليسي مواجه شد. ( هاولي، 1377. 198-205) در نتيجه حضور فرانسه در اين منطقه نمودي نداشت، با حمله آلمان به فرانسه در سال 1870-1871م/ 1288-1289ه ق وقفه اي در تلاشهاي فرانسه به وجود آمد، اما از آغاز دهه هشتاد تلاش هاي اين كشور شدت گرفت و از 1878م/1296ه ق به بعد با دريافت امتيازاتي در خوزستان و عراق (در زمينه كشاورزي و باستان شناسي)فعاليت سياسي خود را آغاز نمود. هنگامي كه در سال 1891م/1289ه ق سفير فرانسه در لندن نسبت به دخالت انگلستان در كار جانشيني مسقط و عمان اعتراض كرد، ظهور فرانسه در خليج‌فارس جنبه رسمي به خود گرفت. در سال1894م/1292ه ق كنسولگري فرانسه در مسقط تأسيس گرديد[14] كنسول فرانسه با انتشار روز نامه و مجلات ضد انگليسي همچون فتح الباصر شيوخ خليج فارس را بر ضد انگليس ها تحريك مي كرد. فرانسويان قصد داشتند از طريق اتحاد با عمان نقشه ناپلئون را به شكلي ديگر پياده كنند. ناوهاي نظامي فرانسه طي سال هاي 1904-1900م/1322-1318ه ق با حمايت روسيه، چهار بار به انجام عمليات گشت‌زني در خليج فارس پرداختند.

طي همين دوره نمايندگان فرانسه سعي داشتند تا با ايجاد ارتباط با شيوخ عمان متصالح آنان را به سوي خود بكشانند. در همين راستا افرادي مخفيانه به نزد شيوخ فرستاده شدند. اگر چه شيوخ از ترس واكنش هاي انگلستان تمايل چنداني به برقراري روابط دوستانه با آنان نداشتند. در سال 1891م/1308 ه ق دو فرانسوي به نام شاپوي[15] و تراميه[16] سعي كردند تا شيوخ قواسم را به اتحاد با فرانسه دعوت كنند. لوريمر آن دو را "توطئه‌گران و ماجراجويان تاجرنما" مي‌نامد. آنان به شيخ ام‌القوين هدايايي دادند و شيخ در مقابل قول داد كه در اسرع وقت مكاتبات خود را با فرانسه آغاز كند. ظاهرا با ديگر شيوخ نيز ملاقات هايي صورت گرفت، همين موارد باعث شد كه تالبوت نماينده سياسي انگلستان از حكومت هند بخواهد كه معاهده‌اي رسمي را با همان مفاد تضمين نامه رس[17] به مورد اجرا درآورد. تالبوت در سال1892م/1309ه ق اين معاهده را با شيوخ منعقد كرد. شيوخ در اين "قولنامه"متعهد شدند كه هرگز با دول ديگر وارد مذاكره نشوند، زمين در اختيار آنان قرار ندهند و هيچ معاهده اي را بدون اطلاع انگلستان به امضا نرسانند مگر به وساطت ژنرال كنسول انگليس و بعلاوه وارثانشان هم به آن پايبند بمانند. در سال1896م/1314ه ق، معلوم شد كه فرانسه با شيخ ابوظبي ارتباط دارد (جناب ، بي تا، 63.) و مخفيانه مكاتباتي ميان دو طرف صورت گرفته است. ابوظبي طي نامه اي به كنسول فرانسه در مسقط، اعلام كرد كه خواهان تأسيس مركز تجاري فرانسه در مسقط و ايجاد روابط سياسي با اين كشور است. شيخ زايد، كه پس از افول قدرت رقباء خود در سواحل متصالح به قدرت برتر اين سواحل تبديل شده بود. در سال 1900 با مقامات ايراني نيز مكاتباتي داشت.

ابوظبي در اين زمان قدرت زيادي كسب و در بريمي و نقاط ديگر در حال توسعه نفوذ خود بود. كاكس[18] نيز به اين نكته واقف بود كه اين كار او در قبال خاندان غافري، در ارتباط با وهابي‌ها، تهديدي براي منافع انگلستان است. او تأكيد داشت كه بدويان بني کتب[19] بايد تقويت شوند. انگلستان پس از آگاهي از اين موضوع، متقابلاً سياست خود را در قبال زايد تغيير داد. بخشي از برنامه سفر لرد كرزن تفهيم اين سياست به شيخ ابوظبي بود. چرا كه كرزن به شارجه رفت و تمام توجه خود را به تقويت شارجه معطوف كرد.

آلمان نيز از دو طريق سعي در توسعه مستعمرات خود داشت(آفريقا و عثماني)كه از اين ميان عثماني بهترين راه نفوذ به خليج‌فارس بود. خط آهن بزرگ آلمان از هامبورگ تا كويت امتداد مي يافت و در نتيجه خطر بزرگي را متوجه انگلستان کرد.

در سال 1895م/1313 ه ق اولين كشتي بخار آلمان وارد خليج‌فارس شد و در سال 1896م/1314ه ق، فردي به نام رابرت ونگهاوس دفتري را در بندر لنگه تاسيس كرد . حضور او با توجه به سياست دولت آلمان انگليسي ها را نگران تهديدات ناشي از اقدامات او كرد.(احمدي، 1386، 21) او با حمايت بانكداران و صاحبان كشتي‌هاي تجاري آلمان، دفاتر تجاري خود را در بنادر خليج‌فارس احداث نمود. در همين حال سعي داشت تا در سواحل متصالح نفوذ نمايد كه نمونه آن كسب امتياز اكسيد آهن در ابوموسي بود، اما در اين راه با موفقيتي مواجه نشد. با اين وجود تهديدات آلمان ها تا آغاز جنگ اول جهاني ادامه يافت.(احمدي، 1386، 32)

 روسها از طرف ديگر سعي داشتند تا با اعطاي وام هاي كلان امتيازاتي را در نواحي جنوبي ايران كسب كنند و از اين طريق به آرزوي ديرين خود دست يابند. در سال 1884م/1301ه ق، كاپيتان فن بلومر به بوشهر رفت تا زمينه هاي تأسيس كنسولگري روسيه را بررسي نمايد. همزمان، يك افسر قزاق در بوشهر به تحريك اهالي بر ضد انگلستان پرداخت. در سال 1895م/1313ه ق، متخصصين روسي براي بررسي امكان احداث خط آهن و انبار زغال سنگ به بندرعباس آمدند و يك كشتي روسي قصد تخليه مقاديري زغال سنگ در محل را داشت. طي سالهاي 1900- 1902م، كشتي هاي روسي چندين بار همراه با ناوهاي فرانسوي به نمايش ‌نظامي در خليج فارس پرداختند. طي سال هاي1899- 1900م /1317-1318ه ق، چهار هيئت به منظور بررسي راه‌هاي جنوب به اين نواحي اعزام شدند تا مسير راه آهن شمال به جنوب را بررسي كنند. در نهايت، مسير كرمان به چابهار انتخاب شد. قرار بر اين بود كه هرمز يا قشم به عنوان محل تأسيس پايانه راه‌آهن انتخاب شود و در صورت امكان پادگان نيروي دريايي در اين جزيره احداث گردد. در همين زمان پزشكان روسي در سطح وسيعي به سواحل شمالي خليج فارس به خصوص بوشهر و بندرعباس اعزام شدند. آنان در حين انجام كار به جاسوسي و مطالعه بنادر و جزاير خليج فارس و موقعيت خاص هر محل نيز ‌پرداختند.

 ايران قرارداد دريافت وام 5/22 ميليون دلاري را با روسيه منعقد ساخت. قرار شد كه روسها، در مقابل امتيازاتي را در جنوب ايران كسب كنند. يكي از اين امتيازات احداث خط لوله نفت از خزر به خليج‌فارس بود. ايران همچنين متعهد شد كه راجع به احداث راه‌آهن با هيچ كشوري وارد مذاكره نشود و اين قرارداد مختص روس ها باشد. روسها از گرفتاري انگلستان در جنگ ترانسوال نهايت بهره را بردند و مطبوعات روسيه نيز علنا به دولت پيشنهاد تعرض به منافع انگلستان در ايران و به دست آوردن پايگاه نظامي در خليج‌فارس را مي‌دادند.

تلاش ايران در اعاده حاكميت خود بر خليج فارس که از نيمه دوم عصر ناصر الدين شاه شدت گرفت نيز يكي از عوامل نگراني انگلستان از 1882م/1300ه ق، بنادر و جزاير خليج فارس زير نظر امين السلطان قرار گرفت و 1887م/1305ه، ايالت جديدي به نام "بنادر و جزاير خليج فارس" ايجاد شد. از افراد خاندان سلطنتي فردي به والي گري آن (به مركزيت بوشهر) انتخاب شد. در سال 1305 گارد ساحلي ايستگاه تلگراف جاسك كه در نظارت بر راه هاي ورودي هند اهميت فراواني داشت، منحل شد. مقاومت رسمي ايران در برابر ادعاهاي نمايندگان سياسي بوشهر و لنگه باعث مي شد كه تجار انگليسي در همه جا مورد توهين و استهزاء قرار گيرند. البته كنسول روس در بوشهر نيز نقش زيادي داشت. در خوزستان و سيستان نيز وضع به همين منوال بود، در همين زمان، پايگاه باسعيدو منحل و پرچم ايران به جزيره سيري نصب شد.  در سالهاي پاياني قرن 19 ايران سعي نمود شيوخ سواحل جنوبي را عليه انگلستان بسيج كند و در صورت امكان آنها را بار ديگر تحت حمايت ايران قرار دهد, در همين زمينه، به درخواست دولت مركزي، حاج احمد دريابيكي- حاكم كل بنادر و جزاير خليج فارس-همراه با ملك التجار بوشهر از بحرين، ابوظبي و دوبي بازديد نمود و چند روزي با شيخ زايد به مذاكره پرداخت. او از شيوخ خواست تا اتباع خود را از نفوذ مسيحيان خارج كنند. شيخ دوبي- رشيد بن طهنون- حاضر به ادامه صحبت در اين باره نشد. لاوارنس از سوي نماينده سياسي انگلستان به ابوظبي اعزام شد تا از نزديك به بررسي اوضاع بپردازد، مذاكرات دو طرف مخفيانه صورت گرفت و بعدها كه انگلستان از حقيقت موضوع با خبر شد، ابوظبي اعلام كرد كه اين سفر به منظور رسيدگي به مسائل اتباع شيخ در ايران صورت گرفته استدولت ايران در سال هاي 1902-1901 م در قشم و کيش ايستگاه بازرسي گمرک تأسيس نمود. قرار بود در جزاير هنگام، شعيب، بوموسي و تنب بزرگ نيز ايستگاه هاي ديگري تأسيس شود. اهالي خرمشهر و بوشهر به استقبال مأموران گمرک رفتند. اين حركت ايرانيان زنگ خطري ديگر براي انگلستان بود. گمرک ايران در اين زمان شش فروند کشتي مجهز داشت.

بندر لنگه تا سال 1874م/1292ه ق در دست شاخه اي از قواسم بود كه تابع حكومت مركزي ايران بودند. قواسم لنگه به نيابت از دولت مركزي ايران، جزاير سه گانه را تحت نظارت خود داشتند. در سال 1887م/1305ه ق، مسائل خانوادگي آنان باعث دخالت دولت ايران در لنگه شد در نتيجه بررسي هاي نمايندگان دولت مركزي شيخ قضيب القاسمي -حاكم جديد لنگه- مقصر ناآرامي هاي آن منطقه شناخته شد. مأموران حكومتي او را دستگير و به حكومت شاخه قاسمي بر لنگه پايان دادند. (مجتهد زاده، 1375، 23) در نتيجه لنگه و جزاير تابعه مستقيماً تحت نظارت ايران قرار گرفت.[20] دريابيگي طي نامه‌اي به تمامي حكام محلي كه شيخ قضيب آنها را گماشته بود، خواست بدون هيچ دلنگراني كار خود را دنبال كند. او اعلام كرد كه از اين پس دويست سرباز در لنگه مستقر خواهد شد. لنگه در نيمه دوم قرن 19 چنان براي انگلستان اهميت يافت كه به منظور حمايت از صد تاجر هندي ساكن در آن ، يك نمايندگي دائم تأسيس نمود.

در 22 مارس 1900 سيمه[21] بلژيكي به رياست كل گمرك خليج فارس منصوب شد. پس از او دامبرين به اين کار گماشته شد. يكي از اقدامات جدي هيئت هاي بلژيكي مطالعه راجع به مالكيت جزاير ايراني خليج فارس بود. از سوي ديگر مظفرالدين شاه طي سفرهايي كه به روسيه، فرانسه و ديگر كشور هاي اروپايي داشت مورد استقبال گرم آنان قرار گرفت كه اين خود موجب نگراني بيشتر انگلستان شد. در سال 18 محرم 1318 برابر با 1901 شاه ايران از طريق جلفا به روسيه رفت و مورد استقبال گرم مهمانداران روسي قرار گرفت. او سپس از طريق آلمان به فرانسه رفت و يك ماه را در اين كشور گذراند و به روسيه بازگشت. در اين سفر پزشكان آلماني و فرانسوي به معالجة او پرداختند.(سفر نامه فرنگستان، 1363 ، 123) در هنگام ورود به روسيه مورد استقبال گرم امپراطور و بزرگان اين كشور قرار گرفت و در كاخ آرميتاژ ساكن شد و تزار نشان "سنت آندره" را به او اعطا نمود. او از مركز نظامي روسيه ديدن كرد و در 25 ربيع‌الاول با بدرقه تزار عازم فرانسه شداين بار با استقبال رسمي رئيس جمهور فرانسه "اميل لوبه" و دلكاسه كه طراح استعمار نوين فرانسه محسوب مي‌شود، وارد پاريس شد و از مقبرة ناپلئون، برج ايفل و كارخانه فشنگ سازي و اسلحه سازي ديدن كرد. در دژ نظامي ژنرال "فلورانتين" اقامت گزيد و در جلسه‌اي كه وزير جنگ فرانسه و ژنرال آندره نيز در آن حضور داشتند شركت نمود.( همان) در همين سفر از طريق وامي كه پادشاه ايران گرفته بود، كشتي پرسپوليس به وسيله سعدالدوله خريداري شد و در سواحل بوشهر لنگر انداخت. اگر چه قرار بود مظفرالدين شاه به انگلستان نيز سفر كند ولي مرگ دومين پسر ملكه ويكتوريا باعث لغو سفر او به آلمان ـ ايتاليا و انگلستان شد. به هر حال، تنها روسيه و فرانسه توانستند از ميزبان خود استفاده نمايند.

واكنش انگلستان در قبال تهديدات و فتح جزاير سه گانه                     

اولين اقدامات انگلستان تا پيش از آغاز قرن 20 همانگونه كه پيشتر ذكر شد، تحت الحمايگي كويت، تلاش براي ورود ديگر شيوخ به سيستم عمان متصالح، توجه به شيوخ قواسم و تقويت آنان در مقابل ابوظبي، تقويت حضور ناوگان دريايي خود در خليج فارس، مطالعه دقيق ويژگي هاي سواحل و جزاير و مواردي ديگر بود..

اولين اقدام مهم اين كشور در آغاز سال 1902 صورت گرفت. لرد لانسدون كه مدتي مديريت مستعمرات انگلستان در هند را بر عهده داشت، به سمت وزارت امور خارجه انگلستان منصوب شد. در همين سال طرح پيوستن ديگر شيوخ، منجمله شيخ قطر به سيستم عمان متصالح دنبال شد. همچنين، در همين سال كنفرانسي در لندن برگزار شد كه نيروي دريايي، وزارت جنگ، وزارت امور خارجه، وزارت هند، وزارت مستعمرات و كميتة دفاع امپراطوري حضور داشتند. در اين جلسات راجع به موقعيت انگلستان در خليج فارس و كارهايي كه براي حفظ اين موقعيت ميبايست صورت گيرد بررسي شد. مسترجوزف والتون، نمايندة پارلمان انگلستان، اعلام كرد:

«با وضع نامناسبي كه روسها بوجود آورده‌اند جداً بايد مبارزه كنيم ... حكومت هندوستان هم بايد در حفظ اين منافع تحرك بيشتري از خود نشان بدهد. چرا كه از وظايف حكومت هند است كه به اين موضوع توجه داشته باشد تا منافع بريتانيا محفوظ بماند.» والتون راجع به آلمان و روس گفت:« مدتها است كه مي‌خواهند در خليج فارس يك بندر داشته باشند، امروز دولت روس خواهان اين بندر است و بدون شك تصاحب خواهد كرد». «زمان و مقتضيات عوض شده و بايد در سياست خود تجديد نظر كنيم...اينكه تا حال در اين راه قدم برداشته نشده دليل عدم قدرت ما است كه نمي‌توانيم آن را از روال كنوني خود باز گردانده و تغيير دهيم ».  كرزن در اين باره مي افزايد:«هر گاه جنگي ميان ما و روسها پيش آيد، ايران به طرفداري ما قيام كند، ما اين طرفداري را به مبلغ گزافي خريداري خواهيم كرد. مسئله همين است... من به يك چنين سياستي جز اين كه اظهار تأسف بكنم چيز ديگري نمي‌توانم علاوه كنم»(كرزن ، 1350، مقدمه كتاب)«من واگذاري يك بندر به روسيه را توسط هر دولتي كه باشد توهين عمدي به بريتانيا، نقض بي‌جهت وضع موجود و تحريك به جنگ بين‌الملل تلقي ميكنم. »«برخي پيشنهاد كرده‌اند كه بهتر است روسها تا خليج فارس پيشروي كنند تا از نزديك دچار نهيب و ضربت شوند. اين استدلال مبتني بر تصور و خيال و سخت ابلهانه است و من هيچ وقت نشنيده‌ام كه فلان سرباز، دشمن خود را تا آستانه قلعه راه داده باشد، با اين خيال كه هر وقت دلخواه اوست آسان با دشمن گلاويز شود. » «روس يا بايد با عثماني گلاويز شود و بغداد را تصرف كند، و يا از راه ايران خود را به خليج فارس برساند، كه دومي مايه اميدواري است و خطر كمتري دارد.»

در نامه‌اي كه از سوي لرد كرزن به جرج هاميلتون و گروهي از صاحب منصبان وزارت هند نوشته شده آمده است: «در اين اواخر علائمي مشاهده شده، حاكي از اينكه برخي اشخاص مايل به دست برداشتن از اين طرز تفكرند ]نفوذ بريتانيا در ايران و خليج فارس و حفظ برتري اين كشور[ و اينكه تفوق سياسي‌ را كه با آن همه كوشش و صرف مال به دست آمده را مي‌توان در معرض مبارزه مصون از مجازات ديگران قرار داد و مي‌توان آن را با ديگران تقسيم كرد.» در واقع هاميلتون به عنوان وزير هند در لندن با نظر كرزن براي فشار بر ايران در عدم اعطاي امتياز جديد به روسيه مخالف بود. او به گروه "چشم به راه شكست» تعلق داشت و هيچ نظري در باره روسها نداشت. لرد لانسدون عقايد كرزن را كارساز مي‌دانست و با او موافق بودكنفرانس 19 نوامبر و مذاكرات هاردينگ و لانسدون به اين نتيجه ختم شد كه در صورت حمله روس ها به نيرويي يکصد هزار نفره نياز است كه تدارك آن ناممكن است. پس بايد پيش از آنكه فرصت از دست برود، بنادر و جزاير استراتژيک خليج فارس فتح شود. لرد كرزن-نائب السلطنه هند انگلستان- در همين زمان هيئاتي را متشكل از افسران نيروي دريايي، كارمندان وزارت هند و وزارت امور خارجه براي بررسي اوضاع به خليج فارس فرستاد. اين هيئت از اوايل سال 1903 م/1321 ه ق براي بررسي عمومي كرانه‌هاي ايران و قسمتي از بلوچستان به اين منطقه آمدند. در نتيجه اين بررسي ها، معلوم شد كه روسها شديداً در حال فعاليت‌اند. در جلسه علني مجلس قانونگذاري، وزارت امور خارجه انگلستان در 17 ژانويه 1902 اعلام شد:

«موقعيت ما در خليج چه از نظر تجاري و چه از نظر سياسي داراي يك ماهيت ويژه بوده است و دولت بريتانيا اصل تفوق و برتري خود در خليج فارس را اساس و زير بناي سياست خود قرار داده. اين مسئله نه به صورت تئوري ونظري، بلكه يك واقعيت است، چرا كه منافع تجاري و اقتصادي ما در خليج فارس از هر كشور ديگري بيشتر مي‌باشد.»

در سال 1903 م/1321 ه ق كرزن با نهايت دقت، ويلز[22] دريادار هندوستان ـ را به خليج فارس فرستاد تا به مطالعه سواحل و جزاير آن بپردازد. مجموعه گزارشات ويلز در سال 1904 تدوين و به لندن فرستاده شد و دركرانه‌هاي بحرين ، الحسا و قطر نيز اقداماتي صورت گرفت. لانسدون - وزير امور خارجه انگلستان- در پنجم مه 1903، در مجلس اين كشور اعلام كرد:

«ما بايد تأسيس هر پايگاه نيروي دريايي يا ايجاد و تجهيز استحكامات بندري، توسط هر قدرتي را تهديد جدي عليه منافع بريتانيا بدانيم و تا آنجا كه در توانمان است با آن به مقابله برخيزيم.» سفير روسيه در لندن در ديدار با لانسدون گفت که اين اظهارات خطاب به روسها است، اما ما هرگز در چنين انديشه اي نبوده‌ايم. او از مذاكره بيشتر راجع به مسائل مربوطه طفره رفت و گفت که زمان آن هنوز فرا نرسيده است. كرزن اين اعلاميه كه گاهي از آن به نخستين اعلامية بالفور (نخست وزير وقت بريتانيا) ياد مي‌شود و سرآغاز تعيين حدود نفوذ روس و انگلستان در ايران است. را اعلاميه مونروي ما در خاورميانه خواند كه بايد نمايشي به خود بگيرد تا دوست و دشمن را به طور يكسان قانع كند. منظور لرد كرزن از نمايش، همان سفر به خليج فارس است تا قدرت نيروي دريايي بريتانيا را به نمايش بگذارد. پس از انتشار اعلاميه لانسدون، كرزن در نامه‌اي كنايه‌آميز خطاب به هاميلتون(وزير امور هند در کابينه لندن) نوشت:

 «اين همان چيزي است كه من به زباني كه يازده سال قبل در كتابم آمد، دربارة آن مجادله ميكردم... اين همان چيزي است كه من طي ده‌ها نامه‌اي كه در چهار سال اخير به شما نوشتم راجع به آن به بحث و جدل با شما پرداختم... »

نصب پرچم قواسم بر جزاير سه گانه و سفر لرد كرزن به شارجه(1903م/1321ه ق)

لرد كرزن كه قبلا طرح فتح جزاير ايراني را تهيه نمود، در كتاب ايران و قضيه ايران، پس از شرح موقعيت لنگه، جزاير تابع لنگه را با عنوان، «جزاير اطراف لنگه» تابع اين بندر مي داند و ادامه ميدهد كه شيخ قاسمي به نيابت از حكومت مركزي بر آن ها نظارت دارد. (كرزن، 1350، 553)

از همان ابتداي سال 1900 دستور فتح جزاير به مقامات رسمي حكومت هند ارسال شد. شايعه اعزام هيئت روسي براي کسب جزيره اي در جنوب ايران باعث شدت عمل انگليسي ها شد. وزير امور خارجه انگلستان دستور برافراشتن پرچم اين كشور در هر جزيره اي که مناسب تأسيس پايگاه نيروي دريايي باشد را صادر نمود. طبق دستور، بايد از ايجاد ارتباط ميان شيوخ و مقامات ايراني و روسي جلوگيري شود.

در واقع اخراج قواسم از لنگه[23] از ديدگاه انگلستان اولين زنگ خطري بود كه موقعيت انگلستان در ميان شيوخ منطقه استراتژيك شبه جزيره مسندم را تهديد مي كرد. استقرار پرچم ايران در سيري ، بازديد مقامات ايراني از سواحل جنوبي خليج فارس نيز از اين ديدگاه گامي به جلو براي روس ها بود.

کمبل به حكومت هند پيشنهاد داد که جزيره ابوموسي به نام شارجه فتح شود و در توجيه اين کار چند نامه جعلي رد و بدل شده ميان لنگه و شارجه و همچنين عدم اعلام رسمي ايران نسبت به حاکميت بر جزاير را مد نظر قرار داد. يکي از اين نامه ها مربوط به 1868م/1285ه ق مي باشد که از نظر نماينده سياسي انگلستان در بوشهر ارزش جواب دادن هم نداشت. اولين نامه اي كه مقامات انگليسي به عنوان مكاتبه ميان حاكم لنگه و قواسم عمان در اسناد خود ثبت نموده اند مربوط به مارس 1882 است كه ظاهرا نماينده سياسي بريتانيا در شارجه آن را به بوشهر فرستاده است.

 وزارت هند بريتانيا در نوامبر 1900 طي نامه اي به وزارت خارجه نوشت:

«در اوايل امسال گزارشي مبني بر اقدام روسها در پياده سازي نيرو در بندرعباس واصل گرديد...پيرو نامه 13 فوريه 1899م/1317 ه ق اينجانب به حضرتعالي در 14 فوريه اختيار داده شد...در صورت ملاحظه شرايط خاص پرچم انگلستان هرمز، هنگام، قشم يا هر جزيره ديگري که بنا بر مصلحت مقامات بحريه مناسب پايگاه دريايي باشد اقدام فرمائيد»وزارت امورخارجه در پاسخ، جزاير واقع در تنگه هرموز را جزء مناطق مورد تهديد و در نتيجه مناسب براي بر افراشتن پرچم انگلستان دانست. در اوايل سال 1902 مقرر شد جزاير استراتژيک تنگه هرمز و حوالي آن فتح شود. بعدها اين تصميم به شکل يک تفاهم نامه به کارگزاران سياسي انگلستان در هند و خليج فارس اعلام گرديد و تاريخ صدور آن 14 ژولاي 1902 است. در اکتبر 1902 شايعه اتحاد روسيه و ايران به نگراني انگلستان دامن زد. هاردينگ -وزير مختار انگلستان در تهران- طي نامه اي به وزارت جنگ انگلستان گزارش داد كه روس ها در حال تهيه نقشه اند. در همين زمان درباره جزاير سه گانه نيز به نتايجي رسيده بودند. اما ظاهراً خط هنل مانع از تصميم گيري آنان بود.

در نتيجه، در سال 1903/1321ه ق با اين ادعا که جزاير تنب و ابوموسي رسماً از سوي ايران اشغال نشده اند، [24] ناوگان دريايي انگلستان آنها را تحت نظارت خود قرار دادو درآوريل همان سال شارجه"به عنوان نشانه اي از مالکيت"، [25] پرچم خود را بر جزاير تنب ابوموسي برافراشت.(نك:مجتهد زاده، 1375، 47-52)

پس از نصب پرچم شيخ شارجه بر جزاير ابو موسي و تنب بزرگ مأموران گمرک ايران كه عمدتا بلژيكي و ضد انگليسي بودند با مشاهده اين پرچم آن را پائين کشيده و دو مأمور مسلح را براي محافظت از جزيره در جزيره تنب بزرگ گماشتند. انگلستان اين اقدام مأموران گمرك را خود سرانه خواند که از سوي مشيرالدوله و به تحريك روسها صورت گرفته است. با فشار شديد انگلستان مظفر الدين شاه در نهايت با وجود اينكه طي نامه هاي متعدد به شيراز و كنسولگري انگلستان حاكميت ايران بر جزاير را امري مسلم دانست، اما به منظور بررسي مسئله طبق توافق با نماينده انگلستان پذيرفت كه تا مشخص شدن وضعيت جزاير، هيچ پرچمي بر جزاير نصب نشود. البته طرف انگليسي نيز حق چنين كاري را نداشت. اما اوضاع سياسي ايران رو به وخامت گذاشت چرا كه در آستانه بحران مشروطيت بود. كاكس در 31 مي 1904 طي نامه‌اي به حكومت هند، خواستار استفاده از فرصت هاي موجود در ايران شد. او در 11 ژوئن اعلام كرد كه ما بايد جزيرة سيري را نيز جزئي از تماميت ارضي شارجه بدانيم و شيخ را واداريم كه چنين ادعايي را در مورد جزاير ديگر نيز مطرح كند.  در 15 ژوئن، حكومت هند طي نامه‌اي به كاكس اعلام كرد كه اگر ايران نسبت به نظارت بر ابوموسي و دو تنب اصرار نمايد، موضوع تعلق جزيره سيري به شيوخ نيز بايد مد نظر قرار گيرد. در اين راه بايد شيخ راس الخيمه را به ادعاي مالكيت اين جزيره واداريم. اقدامات انگلستان طي سال هاي 1903 و 1904 م/1321 و 1322 ه ق تنها به جزاير واقع در سواحل ايران محدود نميشود، مقامات انگليسي همزمان با آغاز مسئله جزاير به بررسي راس مسندم پرداختند. در همين حال بدون اطلاع سلطان مسقط، يك دكل نصب پرچم در جزيره الفينستون و جزاير تلگراف و الغنام نصب و يك كشتي را براي حفاظت از آنها به كار گماشته شد تا از نماد حضور انگلستان در تنگه هرمزحفاظت كند. مسئله مالكيت جزاير تنب و ابوموسي طي سال هاي بعد با جديت دنبال شد. اين موضوع را مي توان از لابه لاي اسناد متعدد موجود در وزارت امور خارجه دريافت.[26] اما بحران مشروطيت در ايران اوضاع سياسي كشور را تا ظهور رضاخان با آشفتگي مواجه ساخت و در نتيجه بررسي مالكيت جزاير به عصر پهلوي موكول گرديد. معاهده 1907 دست انگلستان را براي تسلط بيشتر بر جزاير باز گذاشت.[27] طي سالهاي 1906 تا 1908/1324تا1326ه ق کارگزاران انگلستان متوجه جزيره تنب کوچک شدند. در سال 1908 پس از آنکه امتياز بهره برداري از اکسيد آهن جزيره تنب کوچک به فرانک استريک اعطا گرديد، مقامات انگليسي با اين بهانه که نام جزيره تنب کوچک با نام تنب بزرگ همخواني دارد، پرچم قواسم را بر اين جزيره نصب نمودند. تلاش ايران در حل مسئله جزاير سه گانه در دوره سلطنت پهلوي با جديت دنبال شد و در نهايت در سال 1971/1350ه ش، همزمان با خروج رسمي انگلستان از خليج فارس طبق توافق بين ايران، شارجه و راس الخيمه با وساطت انگلستان موضوع حل و فصل شد. با اين وجود، در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسئله جزاير بار ديگر موجب تيرگي روابط ايران و امارات متحده عربي شده و اما اميد ميرود كه اين مسئله به زودي به حل و فصل نهايي برسد.

اهميت استراتژيك سواحل شمالي خليج فارس در تجارت اين منطقه با اقيانوس هند و سرزمين هاي پيراموني آن و همچنين وجود حكومت هاي قدرتمند در فلات ايران كه راه هاي تجاري خليج فارس را در نظارت خود داشتند، مهمترين دليل حاكميت ايران بر جزاير سه گانه است. اما رقابت هاي سياسي كشورهاي اروپايي در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم با هدف تسلط بر مناطقي كه از لحاظ جغرافيايي اهميت ويژه اي داشتند و جزء كانون هاي مهم تجاري به حساب مي آمدند، به خصوص هندوستان، موجب شد تا اهميت خليج فارس به عنوان دروازه هند افزايش يابد. انگلستان كه موقعيت خود را در خطر مي‌ديد، به طرق مختلف سعي كرد تا اين خطرات را رفع نمايد. اهميت جزاير سه گانه در زمينه حفظ مستعمره هند موجب شد كه از سال 1321 ه ق به بعد انگلستان قواسم را وادار به ادعاي مالكيت جزاير سه گانه و نصب پرچم خود بر آن ها نمايد. در نتيجه بايد گفت كه بحث جزاير سه گانه تنها يك مسئله سياسي است و تنها عامل ايجاد آن رقابت هاي تجاري دول اروپايي در اواخر قرن 19 و اوايل قرن با توجه به اهميت استراتژيك جزاير واقع در تنگه هرمز است و نبايد موضوع را به سمت اختلافات مرزي ايران و امارات متحده سوق داد. به اين ترتيب روشن است كه حتي مقامات وقت انگلستان انگليسي نيز به ايراني بودن اين جزاير واقفند و تنها عامل عدم پذيرش حق حاكميت ايران بر اين جزاير رقابت هاي مقطعي دولت هاي اروپايي بوده و در نتيجه با تغيير اوضاع سياسي لزوم حل و فصل مسئله جزاير سه گانه نمايان گرديد كه در نهايت در سال 1971 م/1350 ه ش، اين موضوع به نتيجه نهايي خود رسيد.